انتصار للأقلية في ارض التجانس
بواسطة مراسل استيقظ! في اليابان
سبع كاميرات تلفزيونية بالاضافة الى عشرات المراسلين الصحفيين كانوا ينتظرون حضور المدَّعي الشاب الى منتدى الصحافة التابع لمحكمة اوساكا العليا عندما دخل كونيهيتو كوباياشي البالغ من العمر ١٩ سنة مع والديه الى غرفة المؤتمرات وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامة عريضة. وتتابع وميض الكاميرات في الغرفة فيما كانوا يجيبون عن اسئلة المراسلين.
قال كونيهيتو: «انا سعيد جدا لأن الحكم في قضيَّتي كان نزيها. ارغب في ان ارى عالَما يتمكن فيه ايّ شخص من دخول اية مدرسة ثانوية، يُرفَّع في صفوفها، ويتخرَّج منها بصرف النظر عن معتقداته الدينية.»
كانت محكمة اوساكا العليا قد نقضت قرار محكمة مقاطعة كوبي الدنيا ومنحت كونيهيتو ما كان يسعى اليه، الحق في تحصيل العلم بصرف النظر عن معتقداته الدينية.
المسألة
كانت المسألة، موضوع هذه الدعوى، طرده من كلية كوبي البلدية الصناعية والتقنية (المسماة كوبي تك اختصارا) لأنه لم يشارك في تمارين الكندو (مسايفة يابانية) لأسباب دينية. وعقب قرار محكمة اوساكا الذي ابطل الاجراء الذي اتخذته المدرسة برفض ترفيعه وطرده بعد ذلك، عبَّر كونيهيتو عن رغبته في مواصلة دراسته في الهندسة الكهربائية. والسنوات الثلاث الاولى في هذه الكلية، التي يدوم منهاجها خمس سنوات، تعادل ثلاث سنوات في المدرسة الثانوية.
كانت كوبي تك قد اصرَّت على اشتراك كونيهيتو في تمارين الكندو كجزء من حصة التربية البدنية. ولكن، لأنه واحد من شهود يهوه، لم يسمح له ضميره المدرَّب حسب الكتاب المقدس بأن يشترك في فنون القتال. وللمراسلين الصحفيين في المؤتمر الصحفي فتح كونيهيتو كتابه المقدس وأوضح موقفه: «يطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع امة على امة سيفا ولا يتعلمون الحرب في ما بعد.» — اشعياء ٢:٤.
فلماذا اذًا اضطر طالب شاب الى اللجوء الى القانون ليضمن لنفسه حرية الدين والحق في تحصيل العلم؟ علَّق الپروفسور كوجي تونامي من جامعة تسوكوبا قائلا: «ربما كانت هنالك قيود غير متوقعة موضوعة على ايمان المؤمنين نتيجةً للّامبالاة وعدم التفهُّم.» ومع ان الحكومة او المجتمع قد لا يظلمان دينًا عمدًا، فقد توجد حالات يُكبت فيها الدين عن غير قصد.
ولماذا فُرضت «قيود غير متوقعة» كهذه على حق الأقلية؟ يجيب الپروفسور هيتوشي سِريزاوا من جامعة أَوُياما ڠاكُوِن: «ذلك لأن المجتمع الياباني يرفِّع نظاما اجتماعيا يجبر الأقلية على الانصياع للأكثرية.» والضغط للانصياع للمجتمع ككل قوي فعلا في اليابان.
ليس سهلا ان يكون الاحداث خاضعين لنظام تدريس ينبذ المختلفين. لكنَّ ذلك ليس قضية تهمُّ الأقلية الدينية فقط. فلنتابع القضية من بدايتها ونرَ ماذا كانت المسألة موضوع النزاع وكيف يؤثر هذا القرار في الناس عموما.
تثبيت حق الأقلية
قبل سنة ١٩٩٠ لم تكن كوبي تك تتطلب من طلابها ان يتعلموا فنون القتال. ولكن بعد إكمال الملعب الرياضي الذي احتوى قاعة للتمارين في فنون القتال، ابتدأت الكلية تتطلب من طلابها الخضوع للتمارين في الكندو. وفي سنة ١٩٩٠ اتخذت هيئة تعليم التربية البدنية في المدرسة موقفا حازما من شهود يهوه الذين دخلوا كوبي تك في الـ ١٦ من العمر. وعندما طلبوا ان يُعفَوا من تمارين الكندو، قال احد المعلمين: «غادِروا المدرسة إن لم يكن بإمكانكم فعل ما تأمركم به!»
بالنسبة الى الاحداث الشهود الذين ثبتوا على معتقدهم، كان احتمال الترفيع الى صف اعلى ضئيلا جدا. قال معلم آخر: «لن تحصلوا على اية شهادة نجاح حتى ولو بذلتم اقصى جهدكم في مسابقات [التربية البدنية] الاخرى.» وتمسك خمسة طلاب بإيمانهم بتعليم الكتاب المقدس بشأن عدم الاخذ بالسيف حتى ولو كان مصنوعا من الخيزران. ثلاثة منهم كانوا شهودا ليهوه معتمدين، واثنان غير معتمدَين، لكنهم جميعا اكدوا انهم يؤمنون بالكتاب المقدس. وكانوا على استعداد لقبول اية نشاطات بديلة يطلبها المعلمون منهم.
بسبب موقفهم لم يرفَّعوا الى صف اعلى. وعندما ابتدأت السنة الدراسية التالية ١٩٩١، جمع معلمو التربية البدنية الطلابَ الخمسة الذين رفضوا الاشتراك في تمارين الكندو، مع تسعة طلاب في السنة الاولى عبَّروا عن الموقف نفسه، وقالوا لهم: «يجب ان تحصلوا على علامات خيالية اذا اردتم ان تُرفَّعوا الى صف اعلى. ولن يحصل ايّ منكم على علامات كهذه.» وقال لهم المعلمون ايضا: «ليس التعليم الزاميا هنا. [في اليابان، التعليم الالزامي هو من الصف الاول حتى الصف التاسع.] فكل ما يمكننا قوله ‹ارحلوا من هنا.›»
رفع الطلاب الخمسة دعوى على المدرسة امام محكمة مقاطعة كوبي بحجة ان عمل المدرسة هذا ينتهك حقهم الدستوري في حرية العبادة وتحصيل العلم. وفي الوقت نفسه التمس الطلاب الخمسة من محكمة مقاطعة كوبي ثم من محكمة اوساكا العليا وقْف تنفيذ قرار المدرسة الذي يمنعهم من ان يُرفَّعوا الى صف اعلى، وذلك لكي يتمكنوا من متابعة دروسهم اثناء فترة سماع الدعوى. لكنَّ المحكمتين كلتيهما رفضتا الالتماسات.
ومُنع اثنان من الطلاب الخمسة مرة ثانية من الحصول على شهادة نجاحهما في التربية البدنية من اجل السنة الدراسية التالية وهُدِّدا بالطرد. ونتيجةً لذلك ترك احدهما المدرسة بعدما اقنعته المدرسة بذلك. أما الآخر فقد رفض قبول اقتراح المدرسة ان يتركها. فطُرد هذا الطالب، كونيهيتو كوباياشي، من المدرسة.
تنص قوانين المدرسة انه يجب فورا طرد الطالب الذي يرسب في صفه مرتين لأنه «دون المستوى في العلم ولا امل له في التخرُّج.» ولكن هل كان كونيهيتو «دون المستوى في العلم»؟ حتى ولو شملنا التربية البدنية، التي بسبب مسألة الكندو رسب فيها بعلامة ٤٨ على ١٠٠، فمعدل علاماته في كل المواد بلغ ٢,٩٠. وكان الاول بين طلاب صفه الـ ٤٢! كان سلوكه حسنا وكان راغبا في التعلم.
فقُدِّم التماس الى محكمة مقاطعة كوبي ثم الى محكمة اوساكا العليا لوقْف تنفيذ هذا الطرد. لكنَّ المحكمتين كلتيهما رفضتا الالتماس.
قرار محكمة المقاطعة
في ٢٢ شباط ١٩٩٣، بعد سنتين تقريبا من رفع الطلاب الخمسة الدعوى القضائية، اعلنت محكمة مقاطعة كوبي قرارها لمصلحة المدرسة. اعترف القاضي الذي ترأس الجلسة تاداوو تسوجي قائلا: «لا ننكر ان مطلب المدرسة ان يشترك الطالب في تمارين الكندو قيَّد حرية عبادته.» لكنه استنتج ان «الاجراءات التي اتخذتها المدرسة لم تنتهك الدستور.»
وسرعان ما استأنف الطلاب الحكم ورفعوا القضية الى محكمة اوساكا العليا. أما قرار محكمة المقاطعة فقد ازعج كثيرين من اصحاب العقول المفكرة. وعبَّر شخص عن رأيه في عمود القراء من صحيفة ماينيتشي شيمبون وقال: «هذه المرة تركَّز القرار على الحكم الذي ذكر ‹ان السماح بعدم الاشتراك في دروس الكندو لأسباب دينية هو انتهاك للحياد الديني.› لكنَّ الحياد يعني عدم الانحياز الى ايّ من طرفَي النزاع. وفي ما يتعلق بالحياد الديني، فالمسألة موضوع النزاع هي حماية ايمان الأقلية من الأكثرية. ولذلك فإن هذا القرار يمنع في الواقع حرية الدين، والمحكمة نفسها انتهكت الحياد الديني.»
وتنبَّه كثيرون لخطورة الامر واندفعوا الى التعبير عن آرائهم. والدكتور تاكيشي كوباياشي، پروفسور في مادة الدستور في جامعة نانْزان، ارسل رأيه في هذه القضية الى محكمة اوساكا العليا وقال: «هذه القضية موضوع النزاع تسأل محاكم بلدنا كيف ستعالج تحدي حماية حقوق الأقلية. . . . والكلية، تحت ستار الفصل بين الدين والدولة بالاضافة الى الموقف الحيادي للتعليم العام، رفضت بشكل قاطع إجازة الموقف الديني لأقلية بسبب النظرة العامة لدى الأكثرية. وبارك قرار المحكمة الدنيا هذه الاجراءات باعتبارها قانونية ودستورية. ولكن حتى ولو كانت معتقداتُ اقليةٍ غيرَ مفهومة عند رؤيتها بمنظار ما هو متعارف عليه كديني، فإذا كانت معتقدات كهذه مخلصة، يجب ان تُحترم. ويُطلب خصوصا من المحكمة ان تحكم في القضية وهي تدرك انها الحامي الاخير للأقلية.»
وقال خبير آخر بالقانون، الپروفسور تتْسُوُو شيمومورا من جامعة تسوكوبا: «ما يُقلق في هذه القضية هو الميول الاستبدادية التي لا تزال راسخة بعمق من جهة المدرسة.» وقال في مقابلة تلفزيونية ان طَرْد طالب دون تزويده بأية تدابير بديلة يكشف عن وجود نقطة ضعف من جهة المعلمين ويكشف ايضا عن نقص في الاهتمام بخير الطلاب.
وفي ٢٢ شباط ١٩٩٤ ارسلت جمعية محامي كوبي توصية رسمية الى مدير كوبي تك لإرجاع كونيهيتو. وذكرت ان رفض المدرسة ترفيع كونيهيتو وطرْده هما انتهاك لحريته في العبادة ولحقِّه في تحصيل العلم.
قرار نزيه
فيما كانت جلسات السماع الاستئنافية جارية، قرَّر المدَّعون الاربعة غير كونيهيتو ان يُسقطوا دعواهم. والسبب هو ان ثلاثة كانوا قد رُفِّعوا الى الصف التالي وأُجبر واحد على المغادرة. وأدى ذلك الى جعل موضوع النزاع يتركز على معاملة المدرسة لكونيهيتو.
لكنَّ رفقاء كونيهيتو الاربعة السابقين في الصف منحوه الدعم المعنوي محاولين دائما ان يأتوا الى جلسات السماع. والطالب الذي أُجبر على مغادرة المدرسة ادّخر اجره الضئيل من عمله بدوام جزئي ووهب ما مجموعه ٠٠٠,١٠٠ ين لمساعدة كونيهيتو على متابعة معركته القانونية.
وفي ٢٢ كانون الاول ١٩٩٤ كان كونيهيتو مع الطلاب الآخرين بانتظار حكم رئيس المحكمة القاضي رَيْسوكي شيمادا من محكمة اوساكا العليا.
وكان حكم القاضي شيمادا: «يُبطل القرار الاول.»
ففي قراره البالغ الاهمية حكم القاضي شيمادا ان دافع كونيهيتو الى رفض تمارين الكندو هو دافع مخلص. وذكر القاضي ان كوبي تك، بوصفها مؤسسة تعليمية مفتوحة للعموم، عليها التزام منح الاعتبار التعليمي لطلابها. وذكر ايضا ان الضرر الذي عاناه كونيهيتو من جراء رفض تعلم تمارين الكندو كان جسيما للغاية وأن طرده كان في الواقع حرمانا له من كل فرصة لتحصيل العلم.
وجاء في حكم القاضي شيمادا انه كان على المدرسة ان تزوِّد تدابير بديلة. وقال ان تزويد تدابير بديلة كهذه ليس ابدا ترويجا او مساعدة لدين المستأنِف ولا يظلم الطلاب الآخرين. وذكر القاضي: «ليس هنالك دليل من جهة المستأنَف ضده [المدرسة] انه اخذ بعين الاعتبار التدابير البديلة،» وتابع القول انه «بالاحرى . . . استمر المستأنَف ضده بعناد في سياسة عدم التسامح في رفض تمارين الكندو حتى انه لم يبادر الى درس احتمالات تزويد تدابير بديلة.»
كيف يؤثر فيكم القرار
لماذا يجب ان يهمَّكم هذا الانتصار الذي احرزه شاب ينتمي الى فريق من الأقلية؟ ان المدَّعي العام الخصوصي السابق في قضية ووترڠَيت آرتشِبولد كَكْس طرح سؤالا مماثلا عن شهود يهوه في مسألة تحية العلم في الولايات المتحدة في كتابه المحكمة والدستور: «لماذا يجب ان نقلق بشأن الحرية الروحية لتلك الاقلية الصغيرة؟»
إجابةً عن هذا السؤال قال كَكْس: «يكمن جزء من الجواب في فرضية الكرامة الفردية التي يستند اليها مجتمعنا، الكرامة التي لذوي المعتقد القويم والخارجين عن المذهب الديني المعترف به على السواء. ويكمن جزء في الادراك انه اذا اسكتت الدولة كلام شهود يهوه . . . فقد يكون كلامنا هو التالي.»
والپروفسور تاكيشي هيرانو من جامعة ريوكوكو وافق كَكْس الرأي وقال ما يلي عن قضية الكندو: «يرى الاشخاص المفكرون انهم يدينون بحرية العبادة التي يتمتعون بها الآن في الولايات المتحدة لشهود يهوه الذين ناضلوا لكي يحصلوا على حقوقهم في دعاوى قضائية كثيرة. وفي بلدنا [اليابان] ايضا، يُرجى ان تُثبَّت وتُعزَّز حرية العبادة من خلال دعاوى كهذه الدعوى.»
لم يألُ شهود يهوه جهدا في المدافعة شرعيا عن معتقداتهم، وقد ساهموا كثيرا في تثبيت حقوق الانسان الاساسية في القرن الـ ٢٠. وفي بلدان كثيرة كان شهود يهوه روّادَ المعارك القانونية التي تدافع عن حق المرضى في اختيار علاجهم بعد حصولهم على المعلومات المتعلقة به، عن حق الناس في تقرير طريقة اظهار الاحترام للعَلَم القومي، وعن حق الفرد في التعبير عن معتقداته للآخرين. والانتصار في محكمة اوساكا العليا هو فصل آخر في سجل مساهمات شهود يهوه في تثبيت حقوق الأقلية.
احترام الآخرين الذين لديهم قيم مختلفة
بالاضافة الى فائدة تعزيز حقوق الانسان، تؤثر مسألة التسامح المتعلق بمعتقدات الأقلية في حياتكم بطريقة اخرى. وقد اشارت الپروفسورة كانامي سارويا من جامعة كومازاوا للنساء الى هذه القضية وقالت: «ان حرية الدين التي يعترف بها الدستور جرى تجاهلها فقط لأن [الطالب] كان من اللامتجانسين. فنَبْذ ما هو لامتجانس شائع في اليابان.»
ان الضغط لتدمير اللامتجانس، او المختلف عن المعيار، قوي جدا في مجتمع اليوم. والتهجُّم على التلاميذ الاضعف في المدارس، الشائع جدا في المدارس في اليابان وفي بلدان اخرى ايضا، هو مثال لهذا الميل الى نبْذ ما هو مختلف عن المجموعة. وتعليقا على مشكلة المتهجِّمين في المدارس، قال هيروشي يوشينو، المدير العام لشرطة طوكيو المتروپوليتية، انه استنادا الى استطلاع اجراه معهد الابحاث الوطني لعلوم الشرطة ترتبط نسبة كبيرة جدا من الاسباب الداعية الى التهجُّم في المدارس، من جهة المتهجِّمين، بشخصيات وأعمال المتهجَّم عليهم الذين هم مختلفون. واستنتج قائلا: «اعتقد انه يبرز الآن عامل مَرَضي كامن في عمق المجتمع الياباني، وهو رفض الصفات الخاصة او ما هو لامتجانس مع الكل جسديا وعقليا.»
وهذا الميل الى نبْذ ما هو مختلف عن المجتمع يُرى في كل مكان، وليس فقط في اليابان. لكنَّ القدرة على التسامح حيال وجود قيم مختلفة هي سرّ التعايش السلمي. عن هذا الموضوع ذكرت افتتاحية في اساهي شيمبون ان قرارَي محكمة مقاطعة كوبي ومحكمة اوساكا العليا «اظهرا تباينا صارخا.» «ان القرارين،» كما قالت الصحيفة، «يمثلان كما يبدو طريقتين في التفكير،» احداهما استبداد اداري والاخرى تسامح في وجود قيم مختلفة.
هل انتم مستعدون للاعراب عن التسامح حيال وجود قيم مختلفة؟ هل انتم راغبون في فحص صحة موقف الآخرين؟ من المثير للاهتمام ان آرتشِبولد كَكْس، الذي سبق ذكره في هذه المقالة، اضاف سببا آخر للقلق بشأن الأقلية: «يكمن جزء في الادراك ان اقلية متطرفة قد تعثر على الحقيقة — الحقيقة التي تؤجَّل او تضيع الى الابد بقمعها.»
وكما يظهر، لا تهتم كوبي تك بالحقيقة التي قد تُقمع، ولا اعربت عن موقف متسامح. وبالاحرى، استأنفت الحكم ورفعت القضية الى محكمة اليابان العليا. فماذا سيكون حكم هذه المحكمة العليا في القضية؟ علينا ان ننتظر ونرى.
[الصورة في الصفحة ١٤]
كونيهيتو (في الوسط) والمدَّعون الاولون الاربعة