اسئلة من القراء
كيف ينظر شهود يهوه الى شراء السلع المسروقة؟
يتجنب المسيحيون عمدا ايّ اشتراك في شراء بضاعة او مواد مسروقة.
ان السرقة خطأ بالتأكيد. فشريعة اللّٰه للاسرائيليين ذكرت بشكل صريح: «لا تسرق.» (خروج ٢٠:١٥؛ لاويين ١٩:١١) واذا القي القبض على سارق، كان يجب ان يعوِّض ضعفين، اربعة اضعاف، او خمسة اضعاف، حسب الظروف.
ومن الازمنة القديمة، يحاول السارقون ان يمرِّروا السلع المسروقة الى اشخاص آخرين لكي يكسبوا ربحا سريعا ولئلا يُلقى القبض عليهم ومعهم اثبات جرمهم. ولهذا القصد غالبا ما يبيعون السلع المسروقة بسعر مخفَّض يصعب ان يرفضه كثيرون من الشراة. ومثل هذه الممارسة ربما كانت مشمولة بما نقرأه في خروج ٢٢:١: «اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحه او باعه يعوِّض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم.»
واذ يشعر بالمضامين في قوانين كهذه، يكتب الرابّي ابراهام تشيل: «يُمنع شراء او قبول ملكية مسروقة، حتى لو لم يُعترف بالملكية انها كذلك. ولذلك لا يجب على المرء ان يشتري جديا من راعٍ، لأن الراعي ربما يبيع دون معرفة مستخدِمه وينوي الاحتفاظ بالمال.» — الـ مِتسڤوت — الوصايا وأساسها.
ولكن، في الواقع، لا تحظر شريعة اللّٰه ‹شراء جدي من راعٍ› لمجرد الظن انه يمكن ان يحتفظ بمال مستخدِمه، بائعا في الحقيقة جديا مسروقا. ولكن من الجهة الاخرى للقضية، لا يجب ان يكون خدام يهوه عن قصد طرفا في بيع (جدي او ايّ شيء آخر) عندما يبدو واضحا ان البائع لا يملكه او انه ربما يكون مسروقا. فشريعة اللّٰه تظهر ان اللّٰه يعترف بالملكية الخاصة، ولكنَّ السارق يحرم المالك ملكيته. والشخص الذي يشتري ما يكون معروفا انه مسروق ربما لا يكون سارقا كهذا، ولكنَّ شراءه يُنقص الاحتمال ان يستعيد المالك ملكيته في وقت من الاوقات. — امثال ١٦:١٩؛ قارنوا ١ تسالونيكي ٤:٦.
وجميعنا ندرك ان الشراة — سواء كانوا ربات بيوت او وكلاء شراء لشركات — يسعون الى شراء بضاعة بأفضل سعر. والنساء حول العالم يتطلعن الى تخفيضات جيدة للاسعار، يحاولن تأجيل الشراء الى الموسم الذي تكون فيه الاسعار منخفضة، او يشترين من اسواق او محلات الجملة بتكاليف زهيدة وبالتالي بأسعار افضل. (امثال ٣١:١٤) ولكنَّ اهتماما كهذا بالحصول على صفقة لا بد ان يملك حدودا ادبية. والاولياء في ايام نحميا رفضوا ان يشتروا في يوم السبت، ولو كانوا ربما سيحصلون على صفقات رابحة في تلك الايام. (نحميا ١٠:٣١؛ قارنوا عاموس ٨:٤-٦.) والامر مماثل بالنسبة الى المسيحيين. فرفضهم السرقة يساعدهم على ضبط ايّ اغراء بشراء سلع بأسعار مُخفَّضة تكون مسروقة على نحو واضح.
وربما يكون شيئا معروفا ان بائعين معيَّنين يتجرون بالسلع المسروقة. او قد يكون السعر المذكور بطريقة سرّية استثنائيا بحيث يستنتج ايّ شخص عادي ان البضاعة جرى الحصول عليها بطريقة غير شرعية على الارجح. وقانون البلد ايضا يمكن ان يقرَّ بالحاجة الى مثل هذا التفكير الصائب. ويعلِّق مجلَّد عن القانون:
«ليس ضروريا بالنسبة الى المعرفة الجوهرية بالذنب ان يعرف المتهم ممن او بواسطة من سُرقت الملكية، او متى او اين سُرقت، او الظروف التي سُرقت فيها، انما يكفي ان يعرف انها سُرقت. . . . وبعض المحاكم تعتبر ان وجود المعرفة بالذنب يمكن ان يستند الى الحقيقة ان المدَّعى عليه تسلَّم الملكية في ظروف كانت ستُقنع رجلا ذا ذكاء وحذر عاديَّين بأنها مسروقة.»
ويضيف ذلك سببا سليما لكي يتجنب المسيحي شراء سلع مسروقة. وشراؤه سلعا كهذه يمكن ان يجعله مخالفا للقانون. وكثيرون من الناس ليس لديهم ايّ تردُّد في مخالفة القانون اذا اعتقدوا انه يمكن ان يفلتوا منه. ولا يصح ذلك في المسيحيين، الذين يريدون ان ‹يخضعوا للسلاطين الفائقة.› والكينونة مطيعين للقانون تحميهم من المحاكمة كمجرمين، وتساهم في امتلاك ضمير صالح امام يهوه. — رومية ١٣:١، ٤، ٥.
رسم ابرهيم خليل اللّٰه مثالا حسنا في ما يتعلق بالضمير. ففي ايامه هزم اربعة حكام شرقيين الملوكَ حيث كان يسكن لوط، آخذين اشياء ثمينة كثيرة في شكل سرقة عسكرية. فتبع ابرهيم الاعداء، انتصر عليهم، وأرجع السلع المسروقة. فقال ملك سدوم لابرهيم: ‹خذ الاملاك لنفسك› كمكافأة. لكنَّ ابرهيم سلَّم السلع الى مالكها الشرعي، قائلا: «لا آخذنَّ . . . من كل ما هو لك. فلا تقول انا اغنيت ابرام.» — تكوين ١٤:١-٢٤.
والمسيحيون غير مهتمين بالفائدة المالية التي ربما تكون ممكنة بواسطة السلع المسروقة. كتب ارميا: «حَجَلة تحضن ما لم تَبِضْ مُحَصِّلُ الغنى بغير حق.» (ارميا ١٧:١١) ولذلك، فضلا عن اظهار الحكمة بعدم مخالفة قوانين قيصر بشأن الملكية المسروقة، يرغب المسيحيون في ان يؤيدوا عدل اللّٰه برفض الكينونة مقترنين بأية طريقة بظلم السرقة. وحسنا كتب داود: «القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين.» — مزمور ٣٧:١٦.