انتصار في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان
في ١١ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٧، اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ، فرنسا، قرارا بالاجماع لصالح شهود يهوه في روسيا الاتحادية الذين كانوا قد رفعوا دعوى ضد الدولة. وأتى قرار المحكمة ليؤيد حرية شهود يهوه الدينية وحقهم في محاكمة عادلة. ولكن ما الذي ادَّى الى رفع هذه الدعوى؟
توجد في مدينة تْشليابنسك بروسيا جماعة لشهود يهوه معظم اعضائها من الصمّ. وهم يجتمعون في قاعة استأجروها من مدرسة مهنية. ويوم الاحد في ١٦ نيسان (ابريل) ٢٠٠٠، قامت رئيسة لجنة حقوق الانسان المحلية وشرطيان رتبتهما عالية مع آخر بثياب مدنية بإيقاف الاجتماع. والسبب الذي دفعهم الى القيام بذلك هو التحامل، وخصوصا من جهة رئيسة اللجنة، اذ زعموا ان اجتماعات الشهود لا يجيزها القانون. وفي ١ ايار (مايو) ٢٠٠٠، فُسخ عقد ايجار القاعة.
فتقدَّم شهود يهوه بشكوى لدى المدعي العام في تْشليابنسك، ولكن دون جدوى. وبما ان الدستور الروسي و «اتفاقية حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية» يضمنان حرية الدين وحرية الاجتماع، رُفعت شكوى مدنية الى محكمة المقاطعة ثم استؤنفت لدى محكمة اقليمية. لكنَّ هاتين المحكمتين رفضتا الشكوى رغم ان المحكمة العليا كانت قد اقرَّت في قضية اخرى في ٣٠ تموز (يوليو) ١٩٩٩ انه «بموجب القانون الروسي حول حرية الضمير والاجتماعات الدينية، فإن عبارة ‹دون عائق› تعني ان إقامة الشعائر الدينية في المكان المخصص [لهذا القصد] لا تتطلب ترخيصا من السلطات الدنيوية». (لا تغيير في الاقتباس)
وفي ١٧ كانون الاول (ديسمبر) ٢٠٠١، رُفعت القضية الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وأُجريت جلسة استماع في ٩ ايلول (سبتمبر) ٢٠٠٤. وما يلي مقتطفات من الحكم القاطع الذي اصدرته المحكمة:
«تجد المحكمة ان مقدِّمي الشكوى حُرموا من حقهم في ممارسة دينهم بحرية عندما أوقف رسميون حكوميون في ١٦ نيسان (ابريل) ٢٠٠٠ اجتماعهم الديني قبل الموعد المحدد من انتهائه».
«لم يكن هنالك اساس قانوني لتعطيل الاجتماع الديني الذي كان يُعقد في مكان استُؤجر شرعيا لهذا القصد».
«تجد [المحكمة] ان السوابق القانونية للقرارات التي اتخذتها المحكمة العليا الروسية لم تتطلب ان تمنح السلطات ترخيصا مسبقا بالاجتماعات الدينية او تُعطى إشعارا بها».
«لذلك فإن تعطيل الاجتماع الديني الذي كان يعقده مقدِّمو الشكوى في ١٦ نيسان (ابريل) ٢٠٠٠ من قبل رئيسة لجنة حقوق الانسان ومعاونيها هو انتهاك للمادة ٩ [حرية الدين] التي تنص عليها الاتفاقية».
«تجد المحكمة ان محكمة المقاطعة والمحكمة الاقليمية . . . لم تثبتا انهما استمعتا الى الطرفين بطريقة عادلة ومنصفة. وقد انتُهكت بذلك المادة ٦ [الحق في محاكمة عادلة] التي تنص عليها الاتفاقية».
ان شهود يهوه يشكرون اللّٰه على منحهم هذا الانتصار في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. (مزمور ٩٨:١) ولكن كيف ستكون اصداء قرار المحكمة هذا؟ يقول جوزف ك. ڠْريبوسكي، مدير مؤسسة الدين والسياسة العامة: «انه قرار مهم جديد يتناول حرية الدين في كل انحاء اوروبا، اذ سيؤثر في الحقوق الدينية في جميع الدول الخاضعة لقرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان».