أُخذت القضية الى المحكمة العليا للولايات المتحدة،‏ وفي سنة ١٩٤٠،‏ بتصويت ٨ ضد ١،‏ رُفض استئناف الشهود.‏ والمُخالِف الوحيد والشجاع لقرار الاكثرية كان القاضي هَرلَن فيسك ستون.‏ اوضح الاستاذ ماسون كيف تجاوب البعض:‏ «جون هينز هولمز،‏ رئيس اتحاد الحريات المدنية الاميركية،‏ قال ان مخالفة ستون لقرار الاكثرية ‹تُعتبر احد الآراء الكبيرة المخالفة لقرار الاكثرية في التاريخ الاميركي.‏› وتعليق الصحافة كان محبِّذا جدا.‏ فمئة واحدى وسبعون صحيفة رئيسية شجبت القرار فورا؛‏ عدد قليل فقط وافق عليه.‏»‏

وبعدئذ،‏ في ١٤ حزيران ١٩٤٣ (‏يوم العلم)‏،‏ قامت المحكمة العليا للولايات المتحدة بخطوة غير عادية.‏ نقضت نفسها في قضية مختلفة لتحية العلم (‏مجلس التعليم لولاية فيرجينيا الغربية ضد بارنيت)‏ وبرَّأت الشهود.‏

والقاضي جاكسون،‏ بصفته الناطق بلسان المحكمة العليا،‏ ادرج رأيا يشبه حكمة غمالائيل:‏ «اذا كان هنالك ايّ نجم ثابت في كوكبتنا الدستورية فهو انه ما من رسمي،‏ رفيع المقام او وضيعه،‏ يستطيع سن ما سيكون معتقدا قويما في السياسة،‏ القومية،‏ الدين،‏ او مسائل الرأي الاخرى او ارغام المواطنين على الاعتراف بالكلام او بالفعل بايمانهم في هذه الامور.‏» ودعي ذلك القرار «واحدا من اكثر حالات النقض اثارة في تاريخ المحكمة العليا.‏» —‏ قارنوا اعمال ٥:‏٣٤،‏ ٣٨،‏ ٣٩‏.‏

لماذا كان معقولا انه لا ينبغي للقانون ان يُلزم الشهود بتبجيل العلم؟‏ يوضح الاستاذ كوكس:‏ «ان الاساءة الى [الشهود] اولاد ڠوبيتس وبارنيت كانت فرض الدولة المناداة بمعتقد سياسي قويم لا يؤمنون به.‏»‏