الدول الفقيرة تصير مُلقى نفايات الدول الغنية
كاليتيم المنبوذ انتقلت الحمولة السامة من سفينة الى سفينة ومن مرفإ الى مرفإ بحثا عن مكان تأوي اليه. فأحد عشر الف برميل طافح بالراتنجات السامة ومبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة نُقلت من جيبوتي في افريقيا الى ڤنزويلا فسوريا فاليونان. وأخيرا ابتدأ احد طواقم سفن الشحن يعاني تأثيرات تسرُّب المواد من البراميل. ومات احد الرجال، ومعظم الاشخاص الآخرين اصيبوا بأمراض جلدية وكلوية وتنفُّسية من المواد السامة الموجودة على متن السفينة.
ان سفنا وشاحنات وقطارات مثقلة بنفايات مميتة مماثلة تجول في طول الارض وعرضها بحثا عن اماكن تلقي فيها حمولتها. وكثيرا ما تصير البلدان التي يجتاحها الفقر والجوع والمرض مُلقى لأطنان من السموم والنفايات الملوَّثة. ويخشى الاختصاصيون في البيئة ان يكون وقوع كارثة بيئية مسألة وقت فقط.
قد لا يستهويكم القديم من الدهانات والمذيبات والدواليب والبطاريات، وكذلك النفايات الاشعاعية والخَبَث المثقل بالرصاص وبمادة ثنائي الفنيل المتعدِّد الكلوَرة PCB السامة، لكنها جذابة في نظر تجارة النفايات الصناعية المزدهرة. والمثير للسخرية هو انه كلما كانت القوانين البيئية صارمة في دولة ما زادت النفايات السامة التي ترسلها مصانعها المحلية الى الخارج للتخلص منها. ذكرت الاسبوعية اللندنية ذي اوبزرڤر ان الشركات «العديمة الضمير» في الدول الصناعية «تشحن سنويا نحو ٢٠ مليون طن من المواد الكيميائية السامة الى بلدان العالم الثالث للتخلص منها.» ونتيجة للثغرات القانونية والتطبيق غير الصارم للقوانين، تُدفن آلاف الاطنان من النفايات السامة في ارض بلدان افريقية وآسيوية واميركية لاتينية.
ولا عجب ان تُغرى هذه الشركات بإلقاء النفايات! فالكلفة تنخفض بنسبة كبيرة جدا اذا وُجد الموقع الملائم. والمثال لذلك هو السفينة السياحية يونايتد ستايتس التي كانت ترفع باعتزاز راية سفن الركاب الاميركية. فقد جرى شراؤها سنة ١٩٩٢ لتجديدها واستخدامها للرحلات السياحية التَّرِفة. ويرجح انها كانت تحتوي على مادة الاسبستوس اكثر من اية سفينة اخرى شقَّت عُباب الماء. وكانت ازالة الاسبستوس ستكلِّف ١٠٠ مليون دولار في الولايات المتحدة. فقُطرت السفينة الى تركيا حيث كان ممكنا انجاز العمل مقابل مليونَي دولار. لكنَّ الحكومة التركية رفضت اذ اعتبرت انه من الخطر جدا السماح بتفريغ اكثر من ٠٠٠,٥٠٠ قدم مربعة (٠٠٠,٤٦ م٢) من الياف الاسبستوس المولِّدة للسرطان في بلادها. وأخيرا سُحبت السفينة الى مرفإ بلد آخر حيث المقاييس البيئية اقل صرامة.
عملية التكرير المميتة
ربما تحبُّ الشركات الغربية في البلدان النامية ان تبدو في مظهر المحسنين الى الفقراء. ويؤكد هارڤي اولتر من غرفة التجارة الاميركية ان «تصدير النفايات وصناعة التكرير عملية ترفع من مستوى المعيشة في هذه البلدان.» ولكن عند القيام بمراجعة لجهودها المشتركة في الخارج وُجد ان هذه الشركات، في اغلب الحالات، بدلا من رفع مستويات المعيشة، «لا تدفع اكثر من الحد الادنى المحلي للاجور، وهي تلوِّث البيئة وتبيع منتجات هي في بعض الحالات خطرة وتُسوَّق بطريقة مخادعة.»
وضمَّ البابا يوحنا بولس الثاني صوته الى مَن يعبرِّون عن قلقهم، وذلك في حلقة دراسية عُقدت مؤخرا حول التلوُّث في العالم النامي. قال الحبر الاعظم: «انها لَإساءة كبيرة حين تستفيد البلدان الغنية من الاقتصاد ومن القوانين الضعيفة في البلدان الافقر بتصدير التكنولوجيات الملوِّثة والنفايات التي تؤذي البيئة وصحة السكان.»
في افريقيا الجنوبية يوجد مثال نموذجي لذلك، فهي موقع اكبر مركز لتكرير النفايات الزئبقية في العالم. وفي ما دُعي «احدى اسوإ فضائح التلوُّث في القارة،» قتلت النفايات السامة احد العمال، ووقع آخر في الغيبوبة، وتذكر التقارير ان ثلث العمال يعانون نوعا من التسمم بالزئبق. والحكومات في بعض الدول الصناعية تمنع او تقيِّد بشدة التخلص من بعض النفايات الزئبقية. فتقوم سفن الشركات في دولة واحدة على الاقل من هذه الدول بنقل الحمولة الخطرة الى سواحل افريقيا. ووجد فريق من المراقبين ٠٠٠,١٠ برميل من النفايات الزئبقية قادمة من ثلاث شركات اجنبية ومخزونة في مصنع التكرير.
يبدو ارسال المواد الى الدول النامية لتكريرها افضل بكثير من القاء النفايات عليها. فيمكن ان تنتج من هذه العملية منتجات ثانوية قيِّمة، فتُؤمَّن الوظائف، وينهض الاقتصاد. ولكن كما يظهر التقرير المذكور آنفا من افريقيا الجنوبية، يمكن ان يؤدي ذلك الى نتائج وخيمة العاقبة. فاستخلاص المنتجات القيِّمة من هذه المواد يمكن ان يطلق مواد كيميائية قاتلة تسبِّب التلوُّث والمرض، وفي بعض الاحيان موت العمال. تذكر مجلة العالِم الجديد: «ليس هنالك شك في ان التكرير يُستعمل احيانا كستار يُسدل على عملية الرمي.»
وتصف اخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي الاسلوب المتَّبَع: «المواصفات غير الصحيحة، الثغرات القانونية والنقص في الخبرة تجعل البلدان النامية هدفا سهلا لتجار النفايات المندفعين الذين يبيعون حمأ المجارير السام على انه ‹سماد عضوي› او مبيدات الآفات القديمة على انها ‹مساعدات زراعية.›»
ازدهرت في المكسيك المصانع (ماكيلادوراس) التي مالكوها اجانب. ان احد الاهداف الرئيسية للشركات الاجنبية هو التهرُّب من القوانين الصارمة المتعلقة بالتلوُّث والاستفادة من وفرة العمال الذين يكسبون اجورا منخفضة. ويعيش عشرات الآلاف من المكسيكيين في اكواخ قريبة من قنوات ماء صار لونها قاتما بسبب تلوُّثها. قالت احدى النساء: «حتى المَعز لا يشرب منها.» ودعا تقريرٌ للجمعية الطبية الاميركية منطقةَ الحدود «حفرة اقذار فعلية ومرتعا للامراض المعدية.»
قاتِلة ليس فقط للآفات النباتية والحيوانية
«كيف يمكن لبلد ان يمنع استخدام سمّ في ارضه ومع ذلك يصنعه ويبيعه لبلدان اخرى؟ اين المبادئ الاخلاقية في ذلك؟» طرح هذين السؤالين ع. جمال، خبير زراعي من الخرطوم واختصاصي في مبيدات الآفات. وعرض صورا لبراميل طُبع عليها: «استعمالها غير مرخَّص» — في الدولة الصناعية التي اتت منها. لكنها وُجدت في محمية سودانية للحياة البرية. وقربها وُجدت اعداد كبيرة من الحيوانات الميتة.
تخبر ذا نيويورك تايمز ان احد البلدان الغنية «يصدِّر سنويا نحو ٥٠٠ مليون پاوند [٢٢٧ مليون كلغ] من مبيدات الآفات المحظورة او المقيَّد استعمالها او غير المرخَّصة للاستعمال المحلي.» وسباعي الكلور heptachlor، وهو احدى المواد المسبِّبة للسرطان القريبة من الـ د.د.ت.، حُظر استعماله للمحاصيل الغذائية سنة ١٩٧٨. لكنَّ الشركة الكيميائية التي اخترعته مستمرة في صناعته.
واكتشفت دراسة قامت بها الامم المتحدة ان «مبيدات للآفات سامة جدا» موجودة على نطاق واسع في ٨٥ دولة نامية على الاقل. ويعاني نحو مليون شخص حالة تسمم حاد كل سنة، وربما يموت ٠٠٠,٢٠ شخص من هذه المواد الكيميائية.
وصناعة التبغ يمكن اعتبارها مثال الجشع القاتل. تذكر مقالة في العلميَّة الاميركية بعنوان «وباء التبغ العالمي»: «لا مبالغة ابدا في التكلم عن هول الامراض والوفيات المرتبطة بالتدخين حول العالم.» ومعدل سنّ الابتداء بالتدخين ينخفض اكثر من ذي قبل، وعدد النساء المدخِّنات يزداد بشكل مذهل. وتنجح شركات التبغ القوية المتواطئة مع المعلنين البارعين في غزو السوق الضخمة للبلدان الاقل تقدُّما. وهكذا يُفرَش طريقهم الى الغنى بقوافل من الجثث ومن الاجسام التي ضربتها الامراض.a
ولكن لا بد من القول انه ليست كل الشركات لامبالية بخير الدول النامية. فهنالك شركات تجاهد لتدير اعمالا نزيهة ومسؤولة في البلدان النامية. مثلا، يستفيد عمال احدى الشركات من معاش تقاعد وإعانات صحية ويتقاضون الاجر المطلوب ثلاثة اضعاف. واتخذت شركة اخرى موقفا حازما دعما لحقوق الانسان وألغت عشرات العقود بسبب انتهاكها لهذه الحقوق.
عادت الى عادتها القديمة
في سنة ١٩٨٩ وُقِّعت اتفاقية في مؤتمر للامم المتحدة في بازل، سويسرا، لضبط حركة النفايات التي تشكِّل خطرا بين الدول. لكنَّ المشكلة لم تُحَلَّ، وقد اخبرت العالِم الجديد عن اجتماع لاحق للدول نفسها عُقد في آذار ١٩٩٤:
«تجاوبا مع غضب الدول النامية المبرَّر، اتخذت الدول الـ ٦٥ المشتركة في اتفاقية بازل خطوة مهمة الى الامام عندما قررت توسيع الاتفاقية بحظر تصدير النفايات التي تشكِّل خطرا من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الى غير دولِ المنظمة.»
ولكن، كما يبدو، لم يلقَ هذا القرار الاخير اصداء ايجابية عند الدول المتقدِّمة. وقد عبَّرت العالِم الجديد عن قلقها قائلة: «تتردد اخبار مزعجة تقول ان الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأوستراليا تحاول الآن تقويض القرار. فالوثائق التي تسرَّبت من الحكومة الاميركية تفضح جهودها الدبلوماسية ‹الخفيَّة› الهادفة الى ‹تعديل› الحظر قبل ان توافق على إقرار الاتفاقية.»
يوم حساب للجشعين
يحذر الكتاب المقدس في يعقوب ٥:١: «هلمَّ الآن ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة.» وسيأتي الحساب على يد القادر على اصلاح الامور: «(يهوه) مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.» — مزمور ١٠٣:٦.
والذين يعيشون اليوم في فقر شديد الوطأة يمكن ان يتعزوا، عالمين ان كلمات المزمور ٧٢:١٢، ١٣ ستتم قريبا: «ينجِّي الفقير المستغيث والمسكين اذ لا معين له. يشفق على المسكين والبائس ويخلِّص انفس الفقراء.»
[الحاشية]
a انظروا استيقظ! عدد ٢٢ ايار ١٩٩٥، «قتْل الملايين لجني الملايين.»
[الاطار في الصفحة ٦]
نفايات مميتة تأبى إلّا ان تبقى
«نفايات نووية مميتة تتجمع ولا حل واضحا في المدى المنظور.» هذا ما ذكره عنوان عريض في الزاوية العلمية من ذا نيويورك تايمز في شهر آذار الماضي. قالت المقالة: «الخيار الابسط هو طمرها في الارض. لكنَّ هذا الحل عرضة الآن لكثير من الانتقادات اذ ان العلماء يناقشون، والوكالات الفدرالية تدرس، ما اذا كان مُلقى للنفايات تحت الارض في نيڤادا، كما اقتُرح، سيؤدي اخيرا الى انفجار نووي بسبب الپلوتونيوم المطروح.»
اقترح العلماء خططا كثيرة لتخليص العالم من فائض الپلوتونيوم، لكنَّ الكلفة والخلافات والمخاوف حالت دون تنفيذ المشاريع. وأحد المشاريع التي يرفضها كثيرون هو دفنها في قاع البحر. وقدَّم البعض اقتراحا خياليا اكثر، وهو ان تُرسل الى الشمس لتنفجر. واستعمال المفاعلات لاحراقها هو حلّ آخر. لكنَّ هذه الفكرة رُفضت، لأن تحقيق ذلك «يستغرق مئات او آلاف السنين.»
قال الدكتور ارجون مخيجاني من معهد الطاقة والابحاث البيئية: «لكلِّ حلٍّ جيد تقنيا جوانب سياسية مريعة، وكلُّ حلٍّ جيد سياسيا يتخذ منحى سيئا تقنيا. لا احد لديه، وحتى نحن، حلول جيدة وشاملة لهذه المشاكل.»
ولتوفير الكهرباء لـ ٦٠ مليون بيت — ٢٠ في المئة من الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة — تنتج المفاعلات الـ ١٠٧ في محطات توليد الطاقة النووية هناك ٠٠٠,٢ طن من الوقود المستهلَك كل سنة، ومنذ سنة ١٩٥٧ صار الوقود المستهلَك يُخزن وقتيا في محطاتها النووية. والناس ينتظرون منذ عقود ومن غير جدوى ان تجد الحكومة طريقة للتخلص منه. لقد تعاقب تسعة رؤساء في الحكم، و ١٨ كونڠرسا وضعوا الخطط وحدَّدوا المواعد الاخيرة لخزن النفايات الاشعاعية في منشآت تحت الارض، لكنَّ موضوع التخلُّص النهائي من النفايات المميتة التي يجب ان تبقى محفوظة بأمان لآلاف السنين لا يزال معلَّقا.
على سبيل التباين، ان تريليونات الافران الاندماجية التي يديرها يهوه اللّٰه في نجوم الكون القاصية لا تشكل ايّ تهديد، والفرن الذي يديره في شمسنا يجعل الحياة على الارض امرا ممكنا.
[مصدر الصورة]
UNITED NATIONS/IAEA
[الصورة في الصفحة ٧]
[المواد الكيميائية السامة تلوِّث مياه الشرب والغسل
[الصورة في الصفحة ٧]
اولاد يلعبون وسط نفايات خطرة او مميتة