حرية القول — هل يُساء استعمالها؟
نحن اليوم على عتبة القرن الـ ٢١. ولا شك ان القرن الجديد سيحمل معه آمالا ومُثُلا وقواعد اخلاقية جديدة، مع افكار عن ابتكارات تكنولوجية ومطالَبات بحريات اكبر. والآراء التقليدية لدى الحكومات والاديان والناس بدأت تفسح المجال لأصوات ومطالب جديدة. وفي اماكن كثيرة يطالَب بإلحاح بإزالة القيود الموضوعة على حرية القول والتعبير بصرف النظر عن العواقب!
وما كان مرفوضا وممنوعا لدى مقدِّمي البرامج الاذاعية والتلفزيونية ورقبائها — اللغة البذيئة والمشاهد والحركات الاباحية — صار الآن شائعا في بلدان كثيرة ويمارَس تحت غطاء حرية القول!
والاشخاص المهرة في استعمال الكمپيوتر، سواء أكانوا راشدين ام اولادا، صار بإمكانهم ان ينقلوا صورا حية لأعمال جنسية فاحشة الى قارات اخرى في ثوانٍ قليلة وأن يتحدثوا الى مرتكبي جرائم جنسية ومتحرشين بالاولاد، وهؤلاء يطلبون اسماء وعناوين لعقد لقاءات سرية. والاغاني التي تحتوي على كلمات تلمِّح وتشجِّع على الانتحار وقتْل الوالدين والشرطة والمسؤولين الحكوميين تُسمع الآن يوميا في الراديو والتلفزيون او توجد على تسجيلات يستمع اليها الاولاد.
قليلون من الذين يطالبون بحرية مطلقة للقول يختلفون في الرأي مع قاضي المحكمة العليا اوليڤر ويندل هومز الاصغر الذي ذكر قبل اكثر من نصف قرن في قرار شهير كان نقطة تحوُّل في قضية حرية القول: «ان حماية القول الحر في اشد مظاهرها لا تحمي انسانا في مسرح يصرخ كذبا ان هنالك حريقا مسبِّبا بذلك الذعر.» والعواقب الناتجة من عمل كهذا معروفة. فكم هو غير منطقي اذًا ان لا يكترث هؤلاء الاشخاص انفسهم للجملة التالية في ذلك القرار عينه ويتحدّوها بعناد. فقد قال هومز: «المسألة في كل قضية هي ما اذا كانت الكلمات المستخدَمة قد استُخدمت في ظروف — وكانت من طبيعة — تسبِّب خطرا محدقا واضحا بحيث تنتج اذًى خطيرا في مسائل يحقّ للكونڠرس ان يتَّخذ الاجراءات للحيلولة دون حدوثها.»
الاباحية عبر الكمپيوتر
ذكرت مجلة تايم (بالانكليزية): «الجنس منتشر في كل مكان . . . في الكتب، المجلات، الافلام، التلفزيون، الاغاني المصوَّرة وإعلانات العطور عند محطات الباص. ويُطبع عنه في بطاقات توضَع تحت مسّاحات الزجاج الامامي للسيارات تعرض خدمات اباحية عبر الهاتف. . . . لقد تعوَّد معظم الاميركيين على الابراز العلني للشهوة الجنسية — وعلى الحجج التي تفسِّر سبب تمتُّع ذلك بوضع شرعي خاص في ظل التعديل الاول [حرية القول] — حتى انهم يكادون لا يلاحظون وجود [الاباحية].» ولكنَّ الجنس الصريح والكمپيوتر اجتمعا وخلقا بُعدا ومعنى جديدَين لكلمة «الاباحية.» فقد صارت شائعة وتغلغلت في مجتمعات العالم بأسره.
تذكر احدى الدراسات ان المشتركين عبر الكمپيوتر في انظمة لوحات البلاغات ذات التوجُّه الاباحي، المستعدين لدفع اقساط شهرية تتراوح بين ١٠ و ٣٠ دولارا اميركيا، منتشرون في «اكثر من ٠٠٠,٢ مدينة في الولايات [الاميركية] الـ ٥٠ وفي ٤٠ بلدا ومقاطعة وإقليما حول العالم — بما فيها بلدان كالصين حيث تُعتبر حيازة مواد اباحية جريمة يمكن ان يعاقَب عليها بالموت.»
وتصف مجلة تايم احد انواع الاباحية عبر الكمپيوتر بأنه «مزيج من المواد ‹المنحرفة› التي تشمل صورا عن تقييد الشريك في الجنس، السادية الماسوشية، التبوُّل، التبرُّز، وأعمال جنسية مع حظيرة مليئة بالحيوانات.» وظهور مواد كهذه في شبكة عامة للكمپيوتر، بحيث تكون في متناول الرجال والنساء والاولاد حول العالم، يرسم علامات استفهام خطيرة حول اساءة استعمال حرية القول.
وذكرت صحيفة بريطانية: «عندما يدخل الاولاد الى نظام كمپيوتر، لا يعود وجود المواد الاباحية التي تصف الممارسات الجنسية مقتصرا على الرفوف العليا لمحلات بيع المجلات، بل تصير على الارجح في متناول يد ايّ ولد، عندما يكون وحده في غرفة نومه.» ويُتوقَّع ان يجري وصل ٤٧ في المئة من جميع البيوت البريطانية التي تملك جهاز كمپيوتر بشبكات كمپيوتر بحلول نهاية سنة ١٩٩٦. قالت الصحيفة: «ان كثيرين من الوالدين البريطانيين بعيدون عن عالم التكنولوجيا المتطورة المألوف عند اولادهم. وفي الشهور الـ ١٨ الماضية صار تصفُّح المعلومات في شبكة الانترنت احدى اكثر وسائل التسلية شيوعا بين المراهقين.»
وقالت كاثلين ماهوني، استاذة في الحقوق في جامعة كلڠاري في كندا وخبيرة بالمسائل القضائية المتعلقة بالاباحية: «يجب ان يعرف الناس ان هنالك وسيلة لنقل المعلومات غير مراقَبة البتة يمكن بواسطتها الاساءة الى الاولاد واستغلالهم.» وقال شرطي كندي: «هنالك ادلّة واضحة على ان زيادةً هائلة في عدد القضايا المرتبطة بالاباحية تجاه الاولاد عبر الكمپيوتر تلوح في الافق.» وتصرّ مجموعات استشارية في الشؤون العائلية على القول ان المواد الاباحية عبر الكمپيوتر التي يراها الاولاد وتأثيرها المحتمل فيهم «يشكِّلان خطرا محدقا واضحا.»
آراء معارِضة
تثور ثائرة مؤيدي الحريات المدنية بسبب الجهود التي يقوم بها الكونڠرس لوضع قيود على امور كالاباحية عبر الكمپيوتر، انسجاما مع قرار القاضي هومز والمحكمة الاميركية العليا. ذكر استاذ في الحقوق في جامعة هارڤرد: «ان هذا انتهاك مباشر للتعديل الاول.» وحتى المدَّعون العامّون المتمرِّسون يهزأون بذلك، كما علّقت مجلة تايم. قال احدهم: «لن يصمد ذلك امام الفحص حتى في محكمة الجُنَح.» واقتبست تايم من مسؤول في مركز الخصوصية الالكترونية الاعلامي قوله: «هذه رقابة تمارسها الحكومة. والتعديل الاول يجب الّا يقف حيث تبدأ الانترنت.» وأعلن عضو في الكونڠرس الاميركي: «انه انتهاك واضح لحرية القول، وهو انتهاك لحق الراشدين في الاتصال واحدهم بالآخر.»
وتقول استاذة في كلية نيويورك للحقوق ان هنالك فائدة في تنوُّع وسائل التعبير عن الجنس خارج نطاق الحقوق المدنية والقول الحر. «فيمكن ان يكون الجنس عبر الانترنت نافعا للاحداث،» كما اوردت تايم وجهة نظر هذه الاستاذة. وقالت: «ان [عالَم الكمپيوتر] عالَم آمن لاستكشاف الممنوعات والمحرَّمات . . . وبواسطته يمكن اجراء محادثات صادقة لا حرج فيها عن الافكار الصحيحة عن الجنس والوهمية ايضا.»
ويحتجّ ايضا شبان كثيرون، وخصوصا طلاب الجامعات، على القيود المفروضة على الاباحية عبر شبكات الكمپيوتر. وقد قام البعض بمظاهرات اعتراضا على ما اعتبروه تقليصا لحقوقهم في حرية القول. واقتبست ذا نيويورك تايمز (بالانكليزية) من شخص ليس طالبا قوله الذي يتفق دون شك مع مشاعر كثيرين ممَّن يعترضون على ايّ اقتراح يمنع الاباحية عبر الكمپيوتر: «اعتقد ان كل مستعملي الانترنت في هذا البلد سيهزأون به ويتجاهلونه، أما بالنسبة الى بقية مستعملي الانترنت في العالم، فسيجعل ذلك من الولايات المتحدة محطَّ سخرية.»
وعلَّقت اخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي (بالانكليزية) عند نقلها لتصريح ادلى به مسؤول في احدى جماعات الحريات المدنية: «يمكن لعالَم [شبكات] الكمپيوتر ان يعطي حرية القول زخما اكثر من التعديل الاول. وربما ‹صار من المستحيل فعليا ان تُسكت الحكومة الناس.›»
وفي كندا تحتدم المناقشات بشأن ما يمكن ان ينتهك النصوص المتعلقة بحرية التعبير في ميثاق الحقوق والحريات. فقد اعتُقل فنانون اثارت لوحاتهم سخط النقاد والشرطة الذين اعتبروها «فاحشة.» واتَّحد الفنانون ومناصرو القول الحر واستنكروا وشجبوا الاعتقالات باعتبارها انتهاكا لحريتهم في القول. وقبل سنتين تقريبا كانت الشرطة تصادر بانتظام اشرطة الڤيديو الخلاعية وفقا للقانون المتعلق بالفحش في كندا، وكانت القضايا تُحال الى المحاكم ويُدان التجار الذين يبيعونها.
لكنَّ كل ذلك تغيَّر سنة ١٩٩٢ عندما اصدرت المحكمة العليا الكندية قرارها الذي كان نقطة تحول في القضية. فقد قالت ان منتجات كهذه محميّة من المقاضاة بسبب ضمان حرية التعبير في ميثاق الحقوق والحريات. وقد احدث حكم المحكمة «تغييرات ملحوظة في المجتمع الكندي،» كما تقول مجلة ماكلينز (بالانكليزية). ولاحظت المجلة انه «صار شائعا الآن في مدن كثيرة ايجاد مجلات واشرطة ڤيديو اباحية في المحلات تصف الممارسات الجنسية.» وحتى الاشرطة التي حكمت المحكمة بحظرها لا تزال في متناول المستهلكين.
قال شرطي: «اعلم انه اذا ذهبتم الى هناك فستجدون اشياء يمكن اعتبارها تجاوزا. وبسبب هذه المواد يمكننا على الارجح توجيه التهم الى مروِّجيها. ولكن . . . ليس لدينا الوقت لذلك.» ولا شيء يضمن ان التهم ستُعتبر مقنِعة. ففي هذا العصر المتساهل يُشدَّد على الحرية الشخصية اللامحدودة، وغالبا ما تتأثر المحاكم بالرأي العام. ولكن مهما تكن الاسباب المعروضة، فلن يتوقف هذا النقاش عن اثارة الانفعالات العميقة والمفرِّقة عند الطرفين كليهما — المؤيدين والمعارضين.
في الماضي كانت اليابان خاضعة لقيود ثقيلة على حرية القول والصحافة. فلم يكن ممكنا، مثلا، ذكر تقرير صادق عن زلزال بلغ ٩,٧ على مقياس ريختر وأدى الى مصرع اكثر من الف شخص. ولم تكن تُذكر تقارير عن الفساد وقتل العشاق واحدهم الآخر بعد التعاهد على الانتحار. وكان محرِّرو الصحف يذعنون للتهديدات الحكومية فيما كانت الرقابة تشتد حتى على امور اعتبرها البعض تافهة. ولكنَّ القيود رُفعت بعد الحرب العالمية الثانية وصارت اليابان تتمتع بدرجة اكبر من حرية القول والصحافة.
وقد تأرجح رقّاص الساعة نحو الجانب المتطرِّف الآخر عندما صارت المجلات وبينها بعض المجلات المصوَّرة المخصصة للاولاد مليئة بالرسوم الاباحية والفاحشة. ذكرت مرة صحيفة بارزة في طوكيو تدعى ذا دايلي يوميوري (بالانكليزية): «ربما احد اكثر المناظر التي تصدم الاجنبي الواصل حديثا الى اليابان هو رجال الاعمال الذين يقرأون المجلات المصوَّرة الفاضحة جنسيا في مترو طوكيو. ويبدو ان هذه الظاهرة تؤثر الآن في النصف الآخر من السكان، اذ ان المجلات المصوَّرة المخصصة للنساء والتي تصف الممارسات الجنسية تَظهر على رفوف المكتبات ومحلات السوپرماركت.»
وفي سنة ١٩٩٥ دعت الصحيفة الشهيرة اساهي شيمبون (باليابانية) اليابان «فردوس الاباحية.» وفي حين كان المحرِّرون والناشرون يبحثون عن حلّ لاعتراضات الوالدين بعرض فكرة الرقابة الذاتية بدلا من ان تفرض الدولة رقابتها، اعترض القراء الشبان. وهنا يتساءل المرء: ‹رأي مَن سينتصر في النهاية؟›
تثير حرية القول جدالا كبيرا في فرنسا في الوقت الحاضر. كتب المؤلف الفرنسي جان مورانج في كتابه عن حرية القول: «لا شك ان تاريخ حرية القول لم ينتهِ بعد، وستستمر في اثارة الانقسامات. . . . فلا تكاد تمضي سنة لا يُطلَق فيها فيلم او مسلسل تلفزيوني او حملة اعلانية تثير ردود فعل عنيفة وتحيي من جديد الجدال القديم الذي لا ينتهي بشأن الرقابة.»
وذكرت مقالة ظهرت في الصحيفة الپاريسية لو فيڠارو (بالفرنسية) ان فرقة راپ موسيقية تدعى Ministère amer (خدمة مريرة) تحث المعجبين بها على قتل رجال الشرطة. تقول كلمات احدى اغانيها: «لا سلام ما لم ترقد [الشرطة] بسلام.» وذكر الناطق باسم الفرقة: «في اسطوانتنا نقول لهم ان يحرقوا مراكز الشرطة ويضحّوا [بالشرطيين]. وهذا امر عادي جدا.» ولم يُتخذ ايّ اجراء ضد فرقة الراپ.
وتؤيد فرق الراپ في اميركا ايضا قتْل رجال الشرطة، ويعلنون حقهم في ذكر تعابير كهذه تحت غطاء حرية القول. وفي انكلترا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول الاوروپية وحول العالم ايضا، يطالب اناس كثيرون بعدم فرض قيود على حرية التكلّم علانية ولو كان القول «من طبيعة . . . تسبِّب خطرا محدقا واضحا.» فمتى سينتهي هذا الجدال، ومَن سيكون الرابح؟
[الصورة في الصفحة ٧]
الاباحية عبر الكمپيوتر، «مزيج من المواد ‹المنحرفة›»