مرسوم نانت —‏ ميثاق تسامح؟‏

‏«هذا الامر يؤلمني كثيرا»،‏ احتج البابا كليمنت الثامن سنة ١٥٩٨ عندما سمع ان هنري الرابع،‏ ملك فرنسا،‏ وقَّع مرسوم نانت.‏ ولكن بعد اربع مئة سنة،‏ بدلا من ان يثير المرسوم الامتعاض والمعارضة،‏ جرى احياء ذكراه واعتُبر عمل تسامح وإحدى اهم الخطوات نحو ضمان الحقوق الدينية للجميع.‏ فماذا كان مرسوم نانت؟‏ هل كان حقا ميثاق تسامح؟‏ وماذا يمكننا ان نتعلم منه اليوم؟‏

اوروپا التي تمزقها الحرب

تميّزت اوروپا في القرن السادس عشر بعدم التسامح وبالحروب الدينية الدموية.‏ «لم يحدث قط قبل القرن الـ‍ ١٦ ان ازدرى اتباع المسيح بتعليمه ‹احبوا بعضكم بعضا› الى هذا الحد»،‏ كما يلاحظ احد المؤرخين.‏ وطاردت بعض البلدان،‏ مثل اسپانيا وانكلترا،‏ الاقليات الدينية دون شفقة او رحمة.‏ وتبنت بلدان اخرى،‏ مثل المانيا،‏ المبدأ القائل ان الحاكم هو من يقرر دين مقاطعته.‏ وكل من يعارض اختيار الحاكم كان مضطرا الى مغادرة المنطقة.‏ لقد جرى تجنب الحرب بإبقاء الاديان منفصلة وعدم محاولة ترويج التعايش الديني.‏

لكنَّ فرنسا اختارت منحى آخر.‏ فجغرافيا،‏ تقع فرنسا بين اوروپا الشمالية التي كانت پروتستانتية بأغلبيتها وأوروپا الجنوبية التي كانت كاثوليكية.‏ وبحلول منتصف القرن السادس عشر،‏ كان الپروتستانت قد صاروا اقلية ذات شأن في هذا البلد الكاثوليكي.‏ وعمَّقت سلسلةٌ من الحروب الدينية هذا الانقسام.‏a وفشلت معاهدات سلام عديدة،‏ او ‹مراسيم تهدئة المشاكل› كما دُعيت،‏ في إحلال التعايش الديني السلمي.‏ فلماذا اختارت فرنسا طريق التسامح عوض ان تحذو حذو جيرانها الاوروپيين؟‏

سياسة السلام

رغم انتشار عدم التسامح،‏ تطورت الفكرة القائلة ان السلام وعدم الوحدة الدينية يمكن ان يتفقا.‏ ففي ذلك الوقت،‏ لم يكن الايمان الديني لينفصل عن الولاء للدولة عموما.‏ فهل كان ممكنا ان يكون المرء فرنسيا دون ان ينتمي الى الكنيسة الكاثوليكية؟‏ من الواضح ان البعض لم يجدوا ذلك مستحيلا.‏ ففي سنة ١٥٦٢،‏ كتب رجل سياسة فرنسي يدعى ميشال دو لوسپيتال:‏ «ان المرء لا يتوقف عن الكينونة مواطنا حتى اذا حرمته الكنيسة».‏ واستخدم فريق كاثوليكي يُعرف باسم ليه پوليتيك (‏السياسيون)‏ الحجج نفسها عند مناقشته الموضوع.‏

وقد عملت معاهدات السلام الفاشلة التي وُقِّعت في فرنسا على حفظ بعض هذه الافكار الجديدة.‏ ورُوِّجت ايضا الفكرة ان نسيان الماضي هو طريقة لبناء المستقبل.‏ مثلا،‏ قال مرسوم بولونْي لسنة ١٥٧٣:‏ «لننسَ ونمحُ من الذاكرة كل الاشياء التي حصلت .‏ .‏ .‏ كما لو انها لم تكن».‏

وكان على فرنسا ان تنسى الكثير.‏ فقبل ان يصبح هنري الرابع ملكا سنة ١٥٨٩،‏ دام اطول مفعول لاتفاقية سلام ثماني سنوات فقط‍.‏ وعانت فرنسا اقتصاديا واجتماعيا.‏ فكانت هنالك حاجة ماسّة الى الاستقرار الداخلي.‏ ولم يكن هنري الرابع بعيدا لا عن المسائل الدينية ولا السياسية.‏ فقد تنقَّل بين الپروتستانتية والكثلكة في مناسبات عديدة.‏ وبعد ان حقق السلام مع الاسپان سنة ١٥٩٧،‏ وهدّأ اخيرا النزاعات الداخلية سنة ١٥٩٨،‏ صار في وضع يمكِّنه من فرض السلام على الپروتستانت والكاثوليك على السواء.‏ وهكذا،‏ في سنة ١٥٩٨،‏ بعد ان عانت فرنسا الحروب الدينية لأكثر من ٣٠ سنة،‏ وقَّع الملك هنري الرابع مرسوم نانت.‏

‏«قانون الحقوق على الطريقة الفرنسية»‏

كان مرسوم نانت الذي وقَّعه هنري يتألف من اربعة نصوص رئيسية تشمل النص الاساسي المؤلف من ٩٢ او ٩٥ مادة ونص المواد الـ‍ ٥٦ السرية او «الخاصة»،‏ التي تتعلق بحقوق الپروتستانت وواجباتهم.‏ وتألفت بنية الاتفاق الاساسية من معاهدات سلام سابقة زوَّدت ثلثي المواد.‏ ولكن بعكس المعاهدات السابقة،‏ تطلّب هذا المرسوم وقتا طويلا ليصبح جاهزا.‏ أما طوله الاستثنائي فيعود سببه الى انه جرت معالجة كل مشكلة بإسهاب،‏ مما سهَّل على كل شخص ان يجد هو بنفسه الحل لمشكلته.‏ وما هي بعض الحقوق التي منحها هذا المرسوم؟‏

لقد منح المرسوم الپروتستانت الفرنسيين حرية ضمير مطلقة.‏ ومنحهم ايضا منزلة اقلية محترمة تتمتع بحقوقها وامتيازاتها.‏ حتى ان احدى المواد السرية ضمنت لهم الحماية من محكمة التفتيش عندما يسافرون خارج البلاد.‏ بالاضافة الى ذلك،‏ مُنح الپروتستانت وضعا مدنيا مماثلا لوضع الكاثوليك،‏ وكانوا يستطيعون ان يشغلوا وظائف حكومية.‏ ولكن هل كان المرسوم فعلا ميثاق تسامح؟‏

الى اي حد كان المرسوم متسامحا؟‏

نظرا الى الطريقة التي عوملت بها الاقليات الدينية في بلدان اخرى،‏ كان مرسوم نانت «وثيقة تنم عن حكمة سياسية نادرة»،‏ كما تقول المؤرخة اليزابيت لابروس.‏ وجلّ ما تمناه هنري كان رؤية الپروتستانت يعودون الى الكنف الكاثوليكي.‏ وحتى ذلك الوقت،‏ كان التعايش الديني تسوية —‏ الطريقة الوحيدة التي من خلالها «يستطيع كل رعايانا ان يصلّوا ويعبدوا اللّٰه»،‏ كما قال هنري.‏

ولكن كان المرسوم في الواقع متحيّزا للكثلكة التي اعتُبرت الدين المهيمن وكان يجب اعادة نشرها في كل انحاء المملكة.‏ ووجب ان يدفع الپروتستانت العشر الكاثوليكي وأن يحترموا الاعياد الكاثوليكية والقيود الكاثوليكية المتعلقة بالزواج.‏ واقتصرت حرية عبادة الپروتستانت على بعض المناطق الجغرافية.‏ وتطرَّق المرسوم الى التعايش الپروتستانتي الكاثوليكي فقط.‏ ولم يشمل الاقليات الدينية الاخرى.‏ فالمسلمون،‏ على سبيل المثال،‏ طُردوا من فرنسا سنة ١٦١٠.‏ فلماذا اذًا يجري الاحتفال بالمرسوم اليوم رغم نظرته المحدودة الى التسامح؟‏

نتائج مهمة

لم يأتِ التاريخ في ذلك الوقت على ذكر المرسوم الا نادرا.‏ ويدعوه المؤرخون «اللاحدث».‏ لكنه يُعتبر اليوم تحفة في الدبلوماسية السياسية.‏ فقد دعا المرسوم الپروتستانتية دينا عوضا عن هرطقة.‏ والاعتراف بدين آخر غير الكثلكة فتح الطريق للتعدُّدية الدينية.‏ وبحسب احد المؤرخين،‏ «ادى [هذا الامر] الى تطهير العواطف الفرنسية من التعصب الذي ألحق الاذى بالپروتستانت والكاثوليك على السواء».‏ واعترف المرسوم بأن الدين لم يكن العامل المقرِّر في الولاء للدولة او الهوية الوطنية.‏ بالاضافة الى ذلك،‏ صار النشاط الاجرامي،‏ لا الانتماء الديني،‏ هو المقياس للاجراءات القانونية.‏ وقد عكست هذه الافكار تغييرات اكبر ايضا.‏

فعندما وقَّع الملك هنري المرسوم،‏ كان مهتما خصوصا بالوحدة المدنية.‏ ولتحقيق ذلك،‏ فرَّق المرسوم بين الوحدة المدنية والوحدة الدينية.‏ «لقد بدأ بعملية العلمنة .‏ .‏ .‏،‏ الاعتراف بأن الدين والدولة لم يعودا يعنيان الشيء نفسه»،‏ كما يلاحظ احد المؤرخين.‏ وفيما حافظت الكنيسة الكاثوليكية على مقدار من السلطة،‏ قويت سلطة الدولة جدا.‏ وكان على الملك ان يكون الحكَم في وقت النزاعات.‏ وعنت الحلول القانونية او السياسية للمشاكل الدينية ان السياسة فاقت الدين قوة.‏ لذلك يدعو احد المؤرخين المرسوم «انتصار السلطة السياسية على دور الكنيسة».‏ ويقول آخر انه «حدث مصيري في ظهور الدولة العصرية».‏

انطباقاته اليوم

تبنَّت حكومات اخرى لاحقا بعض الافكار المذكورة في مرسوم نانت.‏ ومع الوقت،‏ اعادت بعض البلدان تعريف العلاقة بين الدين والسياسة،‏ واضعة سلطة الدولة في مركز جديد.‏ وفي فرنسا،‏ جرى اخيرا (‏سنة ١٩٠٥)‏ اختيار الفصل التام بين الكنيسة والدولة.‏ ووفقا لجان بوبيرو،‏ پروفسور معروف في التاريخ وعلم الاجتماع،‏ يشكِّل هذا التدبير «الحماية الافضل للاقليات» في مناخ يزداد فيه عدم التسامح.‏ واختارت بلدان اخرى،‏ رغم محافظتها على دين الدولة،‏ ان تضمن حرية الدين وتؤمِّن معاملة متساوية للجميع في دساتيرها.‏

لكنَّ كثيرين اليوم يعتقدون انه ما زال بالامكان احراز التقدم في حماية الحرية الدينية.‏ يقول الصحافي ألان دوهاميل متأسفا:‏ «يجري احياء ذكرى مرسوم نانت مرة في القرن ويُنتهك باقي الاوقات».‏ مثلا،‏ ان بعض المعلِّقين ذوي الخبرة يبرزون عدم التسامح عند الاشخاص الذين يظهرون التميُّز عن الآخرين بتسميتهم كل الاقليات الدينية اعتباطيا «بدعا».‏ ان تعلُّم كيفية العيش معا بسلام ودون تحامل كان فعلا درسا مهما منذ ٤٠٠ سنة.‏ ولكن الدرس ما زال مفيدا اليوم.‏

القضايا المطروحة

لا توجد حرية عبادة عندما تتحيّز السلطات اعتباطيا لبعض الاديان دون سواها.‏ في فرنسا،‏ تعتبر بعض الادارات شهود يهوه دينا في حين ترفض اخرى الاعتراف بذلك.‏ والغريب في الامر هو ان تعرِّف دولة علمانية بما يكون الدين عليه او لا يكون.‏ فتبدأ هذه العملية بالتمييز وتؤدي الى الاضطهاد.‏ بالاضافة الى ذلك،‏ «قد تضع سابقة يمكن ان تمتد الى مختلف البلدان ومختلف الجمعيات الدينية»،‏ كما يقول ريمو إيلاسكيڤي،‏ عضو في البرلمان الاوروپي.‏ لذلك يختتم المحاضر في القانون جان مارك فلوران بقوله:‏ «انها ضربة مؤذية لفرنسا ولممارسة الحريات.‏ وكوني كاثوليكيا،‏ يقلقني هذا الامر فعلا».‏ ومع ذلك،‏ يمكن ان يعلِّم التاريخ دروسا لمَن هم على استعداد للتعلُّم.‏

وفي مؤتمر عقدته مؤخرا منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (‏اليونسكو)‏،‏ قال احد الخطباء:‏ «ان احدى الطرائق للاحتفال بمرسوم نانت هي التفكير بحالة الاديان اليوم».‏ بالفعل،‏ ان افضل طريقة لإحياء ذكرى مرسوم نانت هي التأكد ان الحرية الحقيقية للعبادة تجري حمايتها للجميع!‏

‏[الحاشية]‏

‏[الاطار/‏الصور في الصفحتين ٢٠ و ٢١]‏

الحرية الدينية في فرنسا اليوم

ان دروس الماضي تُنسى احيانا.‏ فعندما دافع هنري الرابع عن مرسوم نانت،‏ اعلن:‏ «لا يجب ان يكون هنالك تمييز بين الكاثوليك والهوڠونوت بعد الآن».‏ وجان مارك فلوران،‏ محاضر بارز في القانون في جامعة پاريس الثانية عشرة،‏ يوضح في الصحيفة الفرنسية لو فيڠارو (‏بالفرنسية)‏ انه في فرنسا،‏ منذ سنة ١٩٠٥،‏ «يعامل القانون كل الاديان،‏ المعتقدات،‏ والفرق الدينية على قدم المساواة».‏ فعدم المساواة والتحامل يجب ان يكونا من الماضي.‏

لكن ما يدعو الى السخرية هو انه في سنة ١٩٩٨،‏ السنة المئوية الرابعة لمرسوم نانت،‏ نُسيت على ما يبدو العِبرة منه،‏ اي ان حرية الدين والمعاملة بمساواة يجب ان تُمنحا لكل المواطنين.‏ فشهود يهوه،‏ ثالث اكبر مجتمع ديني مسيحي في فرنسا،‏ يمارسون دينهم هناك منذ مئة عام تقريبا.‏ ورغم ذلك،‏ انكر تقرير برلماني فرنسي ان شهود يهوه دين شرعي.‏ ونتيجة لذلك،‏ تتحيّز بعض السلطات الفرنسية ضد شهود يهوه باستمرار في ما يتعلق بحرياتهم.‏ مثلا،‏ في نزاعات الوصاية على الاولاد،‏ غالبا ما يشك القضاة الفرنسيون في ما اذا كان يجب ان يُسمح للوالدين الذين هم من شهود يهوه ان ينالوا الوصاية على اولادهم.‏ ويعود السبب فقط الى انتساب الوالدين الديني.‏ وعلاوة على ذلك،‏ بسبب كون بعض الوالدين بالتربية شهودا ليهوه،‏ يتعرضون اكثر فأكثر لخطر خسارة الاولاد الذين يعتنون بهم.‏

ومؤخرا،‏ تهدِّد السلطات الفرنسية بفرض ضريبة اعتباطية على التبرعات التي يهبها شهود يهوه لجماعاتهم.‏ وبحسب منظمة «حقوق الانسان بلا حدود» غير الحكومية،‏ ان الضرائب «سابقة خطيرة» تضرب بمقررات المحكمة الاوروپية لحقوق الانسان عرض الحائط.‏ وفي الواقع،‏ ان الاتحاد الاوروپي يمنح الحرية الدينية.‏ وقد اعترفت المحكمة الاوروپية مرارا وتكرارا بشهود يهوه «كدين معروف»،‏ مما يزيد صعوبة فهم ما قامت به بعض السلطات الفرنسية.‏

شهود يهوه نشاطى في فرنسا منذ مئة عام تقريبا

الى اعلى اليسار:‏ عائلات كثيرة في فرنسا هي من شهود يهوه لأجيال عديدة

الى اعلى اليمين:‏ جماعة روبيه،‏ سنة ١٩١٣

الى اسفل اليمين:‏ شهود في فرنسا الشمالية،‏ سنة ١٩٢٢

‏[الصورة في الصفحة ١٩]‏

هنري الرابع،‏ ملك فرنسا

‏[مصدر الصورة]‏

Cliché Bibliothèque Nationale de France,‎ Paris ©