المحكمة العليا تقبل النظر في القضية

في السنوات الاخيرة،‏ قبلت المحكمة العليا ان تنظر سنويا في ٨٠ الى ٩٠ قضية تقريبا من بين اكثر من ٠٠٠‏,٧ كانت تُرفَع اليها —‏ اي اكثر بقليل من ١ في المئة.‏

وفي ايار (‏مايو)‏ ٢٠٠١،‏ تقدَّم شهود يهوه بعريضة طلبوا بموجبها من المحكمة العليا قبول اعادة النظر في القضية،‏ وطرحوا السؤال التالي:‏ «هل الخدام الدينيون الذين يمارسون نشاطا عمره قرون ومؤسسا على الاسفار المقدسة،‏ نشاطا يقضي بنقل معتقداتهم الدينية من بيت الى بيت،‏ يُعتبرون بنظر الدستور مثل باعة السلع الجائلين،‏ وهم مضطرون ان يطلبوا اذنا من البلدية ليتكلموا عن الكتاب المقدس او يعرضوا المطبوعات المؤسسة على الكتاب المقدس دون مقابل؟‏».‏

وفي ١٥ تشرين الاول (‏اكتوبر)‏ ٢٠٠١،‏ أُعلم القسم القانوني لجمعية برج المراقبة ان المحكمة العليا في الولايات المتحدة قبلت اعادة النظر في قضية جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والكراريس في نيويورك ورفاقها ضد بلدية ستراتون ورفاقها.‏

وقد قبلت المحكمة ان تبت القضية انما على اساس وجه محدَّد لحرية القول،‏ اي اذا كان صون التعديل الاول للدستور الاميركي لحرية القول يشمل حق الناس في التحدث الى الآخرين عن مسألة ما دون الاضطرار الى اخذ اذن من سلطة حكومية.‏

والآن،‏ حان وقت المحاججة الشفهية في القضية امام تسعة قضاة من المحكمة العليا في الولايات المتحدة.‏ وسيكون لكلا الفريقين محامون يمثلونهما.‏ فكيف ستجري الامور في قاعة المحكمة؟‏

‏[الاطار في الصفحة ٥]‏

ما هو التعديل الاول للدستور الاميركي؟‏

‏«التعديل الاول للدستور الاميركي (‏تأسيس الدين؛‏ حرية الدين،‏ القول،‏ الصحافة،‏ الاجتماع،‏ وتقديم العرائض)‏ لا يجب ان يسنّ الكونڠرس قانونا يتعلق بتأسيس دين،‏ او يحظر ممارسته بحرية؛‏ او يمنع حرية القول،‏ او الصحافة؛‏ او حق الناس في الاجتماع سلميا،‏ وفي تقديم العرائض للالتماس من الحكومة ان تزيل المظالم».‏ —‏ الدستور الاميركي.‏

«التعديل الاول للدستور الاميركي هو اساس العملية الديموقراطية في الولايات المتحدة.‏ يمنع هذا التعديل الكونڠرس من سنّ قوانين تحظر حرية القول،‏ الصحافة،‏ الاجتماعات السلمية،‏ او التقدم بعرائض.‏ ان كثيرين من الناس يعتبرون حرية القول اهم حرية وأساس كل الحريات الاخرى.‏ ويمنع التعديل الاول ايضا الكونڠرس من سنّ قوانين تسمح بتأسيس دين للدولة او تحظر الحرية الدينية».‏ (‏دائرة معارف الكتاب العالمي،‏ بالانكليزية)‏ ومن المثير للاهتمام انه في قضية كانتوِل ضد ولاية كونكتيكُت،‏ ذات الرقم ٢٩٦/‏٣١٠ (‏الولايات المتحدة؛‏ ١٩٤٠)‏،‏ صدر قرار شمل ايضا شهود يهوه وشكّل نقطة تحوّل.‏ فقد حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ان الضمانات التي يشملها التعديل الاول للدستور الاميركي لا تمنع فقط «الكونڠرس» (‏الحكومة الفدرالية)‏ بل ايضا السلطات المحلية (‏سلطات الولايات والبلديات)‏ من سنّ قوانين تنتهك بشكل مخالف للدستور الحقوق التي ينص عليها التعديل الاول.‏

‏[الصورتان في الصفحة ٥]‏

ان المسائل المشمولة تؤثر في مختلف اشكال النشاطات من بيت الى بيت

‏[مصدر الصورة في الصفحة ٤]‏

Photograph by Franz Jantzen,‎ Collection of the Supreme Court of the United States