اسئلة من القراء
بما ان شهود يهوه يجاهدون ليكونوا صادقين ويثقون واحدهم بالآخر، فلماذا يعتقدون انه من المهم ان يبرموا عقودا خطّية عندما تكون هنالك علاقات عمل بينهم؟
ان ذلك مؤسس على الاسفار المقدسة، وعملي، وحبّي. كيف؟ دعونا نتأمل في هذه الاوجه من العقود التجارية.
يحتوي الكتاب المقدس على سجلّ مكتوب لتعاملات اللّٰه مع شعب عهده، الاسرائيليين. وهو يتضمّن علاقات العمل التي شملت عبَّادا حقيقيين. ويحتوي التكوين الاصحاح ٢٣ على علاقة عمل يمكننا ان نتأمل فيها. عندما ماتت سارة، زوجة ابراهيم المحبوبة، اراد ابراهيم ان يقتني قبرا. فابتدأ يفاوض الكنعانيين العائشين قرب حبرون. تُظهر الاعداد ٧-٩ انه عرض ثمنا محدَّدا لقطعة الارض التي اراد الحصول عليها. ويؤكد العدد ١٠ ان هذا العرض جرى علنا، في مسامع آخرين في باب المدينة. ويُظهر العدد ١٣ ان صاحب الارض عرض ان يهبها لإبراهيم، ولكنه اجاب بأنه لن يأخذ الارض إلا اذا اشتراها بثمن. وتوضح الاعداد ١٧، ١٨، و ٢٠ ان هذا ما حدث، وقد تثبَّت «لدى عيون بني حثّ بين جميع الداخلين باب مدينته.»
ولكن هل يختلف الوضع اذا كان كلا الشخصين اللذين تربطهما علاقة عمل كهذه من العبَّاد الحقيقيين؟ ان الاصحاح ٣٢ من ارميا يزوِّد الجواب. فمن العدد ٦ فصاعدا، نرى انه كان على ارميا ان يشتري ارضا من ابن عمه. ويُظهر العدد ٩ انهما اتفقا على سعر معقول. اقرأوا الآن الاعداد ١٠-١٢: «وكتبتُه [ارميا] في صك وختمت وأشهدتُ شهودا ووزنتُ الفضة بموازين. وأخذتُ صك الشراء المختوم حسب الوصية والفريضة والمفتوح وسلَّمت صك الشراء لباروخ بن نيريا بن محسيا امام حنمئيل ابن عمي وأمام الشهود الذين امضوا صك الشراء امام كل اليهود الجالسين في دار السجن.»
نعم، مع ان ارميا كان يتعامل مع رفيق عابد، وهو من اقربائه ايضا، فقد أنجز بعض الاجراءات القانونية المعقولة. فصُنعت وثيقتان خطّيتان — الاولى تُركت مفتوحة لمراجعتها كلّما دعت الحاجة، والثانية خُتمت لتكون اثباتا بديلا في حال وجود شك في صحة الوثيقة المفتوحة. وكل هذا جرى «امامهم،» كما يقول العدد ١٣ . لذلك كانت علاقة العمل هذه علنية وقانونية بوجود شهود. فمن الواضح ان التعاملات بين العبَّاد الحقيقيين بطريقة مدعومة بالاثباتات والوثائق لها سابقة في الاسفار المقدسة.
وهذا الامر عملي ايضا. فنحن نعلم كم صحيح هو القول ان «الوقت والعرَض يلاقيانهم كافة.» (جامعة ٩:١١) وهذا يشمل المسيحيين المخلصين والامناء. وتعبِّر يعقوب ٤:١٣، ١٤ عن ذلك كما يلي: «هلمّ الآن ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتَّجر ونربح. انتم الذين لا تعرفون امر الغد.» وهكذا قد نبتدئ بمشروع، كشراء شيء او تأدية عمل او خدمة متفق عليها او انتاج سلعة لشخص آخر. ولكن ماذا سيحمل معه الغد — او الشهر المقبل او السنة المقبلة؟ ماذا لو تعرضنا نحن او الطرف الآخر لحادث؟ هذا قد يجعل الالتزام بالاتفاق يبدو مستحيلا. ماذا اذا عجزنا عن انجاز العمل او تأدية الخدمة، او اذا وجد هو انه يستحيل عليه تقريبا تسديد الدفعات او الالتزام بما يتطلَّبه الاتفاق منه؟ اذا لم يكن هنالك اتفاق خطّي، يمكن ان تنشأ مشاكل فعلية، مشاكل كان من الممكن تسويتها او تجنُّبها بصنع عقد خطّي بسيط.
وعلاوة على ذلك، لا ينبغي ان ننسى انه بسبب التقلُّبات الكثيرة في مجالات عديدة من الحياة، قد يضطر شخص آخر الى تولّي او تصفية اعمالنا التجارية (او اعمال الشخص الآخر). وأضاف يعقوب في العدد ١٤: ‹انتم بخار يظهر قليلا ثم يضمحل.› وفي الواقع، قد نموت بشكل غير متوقَّع. فيمكن لاتفاق خطّي، او عقد، ان يتيح فعليا للآخرين مواصلة تدبير الامور في حال حدوث شيء غير متوقَّع لأيٍّ من الطرفين.
ويقودنا هذا ايضا من بعض النواحي الى الوجه الثالث — العقود الخطّية امر حبّي. طبعا، اذا مات احد الطرفين او تعرَّض لحادث صيَّره عاجزا، فمن الحبّي ان يكون المسيحي قد زود وثيقة خطّية تُظهر ما يتوجَّب عليه او ما يتوقَّع الحصول عليه على الصعيد المالي. وإبرام عقد خطّي يذكر بوضوح ما يتوجَّب بالضبط على الاخ الذي نتعامل معه او ما سيحصل عليه، هو اعراب عن المحبة له ولا يعكس عدم ثقة. وهذه الخطوة الحبّية ستخفف من امكانية الاستياء اذا نسي احد الطرفين الناقصَين بعض التفاصيل او المسؤوليات. ومَن منا ليس ناقصا، لا ينسى، او ليس عرضة لإساءة فهم التفاصيل او النيَّات؟ — متى ١٦:٥.
هنالك طرائق اخرى بها تدل اتفاقات العمل الخطّية على المحبة لأخينا وعائلتنا والجماعة بشكل عام. ولكن ينبغي ان يكون واضحا ان تسجيل وثائق خطّية مفصَّلة بشكل وافٍ، فضلا عن انه امر حبّي، هو امر عملي ومؤسس على الاسفار المقدسة.